الملف التشريعى فى عصر الرئيس السيسى – 4

إنجازات البناء التشريعى لمصر الحديثة خلال سبع سنوات

بالأرقام والحقائق:

15 مليون دولار لتمويل مشاريع قطاع الصحة

طفرة غير مسبوقة فى الاستصلاح والاستزراع السمكى والانتاج الداجنى

عرض وتلخيص : إبراهيم نصر

نستكمل ما بدأناه فى عرض الدراسة القيمة عن الملف التشريعى للرئيس عبد الفتاح السيسى، التى أجراها الفقيه المصرى د. محمد خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وقد ذكرنا فى الحلقات السابقة عشرة عناصر من هذه الدراسة، ونبدأهنا بالعنصر الحادى عشر:

حادى عشر: الخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي

ومعالجة مياهه في المحافظات

وفى مجال الخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 286 لسنة 2016 بإضافة الأرض اللازمة لإقامة طريق يؤدى لخزان مياه الشرب بكوم السمن، مركز شبين القناطر، محافظة القليوبية، إلى الأراضى السابق نزع ملكيتها بالقرار رقم 3023 لسنة 2009  وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

وقرارا بإعادة تخصيص نحو 13 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بلقاس بمحافظة الدقهلية لاستخدامها في إقامة محطة معالجةمياه الصرف الصحي.

15 مليون دولار لتمويل مشاريع قطاع الصحة

والقرار الجمهوري رقم 72 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق منحة  15 مليون دولار لتمويل مشاريع قطاع الصحة

والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي , من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتي للإسهام في خطط الاستجابةللاجئين السوريين في الدول المستضيفة بين حكومة جمهورية مصر العربية

والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والقرار الجمهورى رقم 225 لسنة 2017 باعتبار مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحى بناحية كفر كردى فى مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى. والقرار الجمهورى رقم 224 لسنة 2017، باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى “a.b” بالإسكندرية من أعمال المنفعة العامة،

وتقع خارج الأحواض بمسطح 625 مترا مربعا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب  والصرف الصحى،

ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة،

وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة، والقرار الجمهوري رقم 549 لسنة 2017 باعتبار مشروع محطة رفع صرف صحي بناحيتي صقارة وميت رهينة بمركزالبدرشين بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة،

وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والقرار الجمهورى رقم 578 لسنة2017 بشأن الموافقة على قرض لتطوير الصرف الصحي في الفيوم  بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار  والتنمية،

والموقع في القاهرة بتاريخ 28 مايو 2017، بقيمة 186 مليون يورو .والقرار الجمهورى رقم 552 لسنة 2019 بتخصيص قطعتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إقامة محطتي معالجة الصرف الصحي ببني سويف وشمال سيناء وقرار جمهورى باعتبار مشروع محطة رفع الصرف الصحى “بحوض جمعة” على (عرب العليقات القبلية) بمحافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة،

وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي.

ثانى عشر : طفرة غير مسبوقة فى مجال أنشطة

الاستصلاح والاستزراع السمكى والانتاج الداجنى :

فى مجال أنشطة الاستصلاح والاستزراع والانتاج الداجنى أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم ٣٣٢ لسنة ٢٠١٦بإعادة تخصيص مساحة 107,5 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة مثلث الديبة غرب بورسعيد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها في مشروعات للاستزراع السمكى، والقرار الجمهوري رقم 374 لسنة 2016 ،بإعادة تخصيص مساحة 59.289 فدان من الاراضي المملوكة للدولة ،ملكية خاصة منها مساحة 490.80 فدان ،نقلا من الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية بمنطقة العين السخنة، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ،لاستخدامها في مشروعات الإستزاع السمكي وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن. والقرار الجمهوري رقم 85 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 1351 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والكائنة بجهة شرق النيل، لصالح محافظة بني سويف،

وذلك لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع , والقرار الجمهوري رقم ٥٤٨ لسنة ٢٠١٧ بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة ٦.٤٤ فدان، بناحية نصر النوبة بمحافظة أسوان لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع،

وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للأنشطة التعدينية، والقرار الجمهورى رقم 505 لسنة 2017 باعتبار مشروع توسعة الطريق الدولى الساحلى ( الاسكندرية – مطروح ) من أعمال المنفعة العامة , والقرار الجمهورى رقم 530 لسنة 2017 بالموافقة على اعادة تخصيص مساحة 240 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة المنيا لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع. والقرار الجمهورى رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢٠ بتخصيص عدد من مساحات الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالحالمحافظات التي تقع في نطاقها “محافظات قنا – الوادي الجديد – وشمال سيناء والأقصر” وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات الإنتاج الداجني وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن , وقرار جمهورى بإعادة تخصيص مساحة 6174.17 فدانمن الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة “بركة غليون” بمحافظة كفر الشيخ لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لاستخدامها فى مشروعات الاستزراع السمكي.

ثالث عشر: تغيير المناخ من أكثر التهديدات الحديثة للعالم

ومصر تنتهج الوقاية  

وفى مجال تغيير المناخ أصدر الرئيس السيسى القرار الجمهوري رقم ٥٦٣ لسنة ٢٠١٦، بالموافقة على اتفاق التمويل بين

حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن المنحة المقدمة لتمويل دراسات الجدوى والخدمات

الاستشارية في القطاعات التنموية المختلفة في مصر بقيمة مليون يورو، وتعديله الموقعين في القاهرة بتاريخه ٢ أغسطس

و٢٧ سبتمبر ٢٠١٦، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. وتسهم المنحة في تمويل الدراسات لتحديد مشروعات دعم

المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الحضرية والإسكان الاجتماعي والتدريب المهني والزراعة والطاقة وتغيير المناخ،

والقرار الجمهورى رقم ٣٩٥ لسنة ٢٠١٩ بشأن الموافقة على التعديلات المدخلة على برتوكول “كيوتو” الملحق باتفاقية الأمم

المتحدة الإطارية، بشأن تغيير المناخ لعام ١٩٩٢ والمعتمدة في ديسمبر ٢٠١٢ وذلك بشرط التصديق.

نستكمل الملف فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.

لقراءة الحلقة السابقة اضغط هنا