# توقفنا في المقال السابق مع الإشارة إلى “اتفاقية عنتيبي” والتي سنتعرف على أهم ما جاءت به.
ففي مايو من العام 2010 تم توقيع ” اتفاقية عنتيبي” بين 4 دول من حوض نهر النيل في مدينة “عنتيبي” الأوغندية،
وهي اتفاقية إطارية مثيرة للجدل في غياب دولتي المصب “مصر والسودان” حيث وقع ممثلو إثيوبيا، وأوغندا، ورواندا، وتنزانيا بالأحرف الأولى
بعد مفاوضات بين الدول التسع التي يمر عبرها النهر من أجل تقاسم أفضل لمياه، بينما أصدرت كينيا
بيان تأييد للاتفاقية دون التوقيع، ولم يحضر مندوبا الكونغو الديمقراطية وبورندي.
شرارة أزمة سد النهضة مع إثيوبيا
# تعتبر تلك الاتفاقية شرارة أزمة سد النهضة مع إثيوبيا، حيث كان الاتفاق القائم قبل تلك الاتفاقية يقضي بتقسيم مياه
النيل، والذي وقع في العام 1929 بين مصر وبريطانيا، والذي تم مراجعته في العام 1959 ويمنح هذا الاتفاق مصر حصه 5 .55
مليار متر مكعب سنويا بينما يبلغ نصيب السودان 5. 18 مليار متر مكعب سنويا من مياه النيل البالغة 90 مليار متر مكعب
سنويا، أي أن البلدين يحصلان علي أكثر من 80% من مياه النهر- إذا تم استبعاد ما يدخل في هذا النصيب من مياه النيل
الأبيض- وكانت مصر قد جمدت عضويتها في مبادرة حوض النيل في أكتوبر من العام 2010 كرد فعل على توقيع دول منابع
النيل على” اتفاقية عنتيبي” لأنها تنهي مايسمي بالحصص التاريخية “لمصر والسودان” في مياه النيل، وقد أثارت الاتفاقية
جدلا كبيرا وتسببت في خلافات بين دول حوض النيل والتي وقف أغلبهم بجانب أثيوبيا التي تتبنى الاتفاقية بدعوى
أن حصة مصر التاريخية مجحفة لباقي دول حوض النيل ولابد من مراجعتها وإعادة تقسيم مياه النيل.
# وتنص الاتفاقية والتي جاءت في ثلاثة عشر بابا على ما يلي:-
* الباب الأول :- الاتفاقية الإطارية تطبق لتحقيق التنمية والحماية والحوار حول إدارة نهر النيل وموارده وإنشاء مؤسسة كآلية
للتعاون بين دول حوض النيل.
* الباب الثاني :- تعريفات لأغراض الاتفاقية الإطارية للتعاون،وفي هذا الباب وضع تعريفات لمفاهيم ..حوض النيل. الإطار.
دول مبادرة نهر النيل .المفوضية الأمن المائي .
* الباب الثالث:- المبادئ العامة- تتحدث الاتفاقية في هذا الباب عن المبادئ العامة والتي تتمثل في- النظام – التعاون –
التنمية المستدامة – التابعية – الاستخدام وفقا للإنصاف والمعقولية – الحد من الإضرار بالدول – حق دول المبادرة في استخدام
المياه داخل حدودها – الحماية والحوار- المعلومات المرتبطة بالخطوات التخطيطية – مصلحة المجتمع – تبادل المعلومات
والبيانات – البيئة وتأثيرها على التقييم والتقويم – الحلول السلمية للخلافات – المياه النقية والموارد الثمينة – الماء لديه قيمة
اقتصادية واجتماعية – الأمن المائي.
مفاهيم الانتفاع المنصف والمعقول
* الباب الرابع :- الانتفاع المنصف والمعقول .. تحدثت الاتفاقية في هذا الباب حول عدة مفاهيم الانتفاع المنصف والمعقول
من موارد المياه المنظومة المائية لنهر النيل والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم دول المبادرة ، والتأثيرات على
استخدامات الموارد المائية في الدول بما فيها الاستخدامات المتوقعة للموارد المائية ومساهمة كل دول المبادرة في مياه
المنظومة المائية داخل حدود كل دولة من دول المبادرة .
* الباب الخامس :- الالتزامات بعدم التسبب في ضرر جسيم ..”دول المبادرة تستخدم الموارد المائية لمنظومة نهر النيل داخل أراضيها أخذوا في الاعتبار عدم تسبيب الأضرار الجسيمة لدول الحوض الأخرى، في حالة أحداث دولة من دول المبادرة لضرر كبير لدول أخري من دول المبادرة وفي غياب الاتفاق على هذا الاستخدام عليها اتخاذ جميع التدابير اللازمة آخذة في الاعتبار الأحكام الواردة في المادة الرابعة وذلك بالتشاور مع الدولة المتضررة من أجل إزالة الضرر أو تخفيفه ، وعند الاقتضاء مناقشة التعويض “- بالنظر إلى هذه الصياغة التي وضعت لكي لا تطبق ولا تنشئ التزاما يرقي إلي وضع حلول عادلة لأي نزاع ، وهذا يفسر الموقف الأثيوبي المتعنت من مفاوضات سد النهضة، في موقف ليس طارئ ولكن وفق ما خطط لة منذ سنوات طوال لخلق أزمات مع دولتي المصب والوصول إلى الحل ، والاتفاق ، والإصرار من قبل أثيوبيا معسكرها بحرمان مصر والسودان من حصتهما التاريخية من مياه النيل.
وسوف نستكمل بنود اتفاقية عنتيبي إن شاء الله تعالى في المقال القادم.
حفظ الله الوطن
*أحمد صادق شرباش
رئيس لجنة إنهاء المنازعات الضريبية
للقناه وسيناء والشرقية
تعليق واحد