ملف الأمن المائي المصري ..نهر النيل (1)

قارئي العزيز..
فى هذا الملف المهم، اخترت خطاً أسير فيه في الكتابة، وهو رصد الاتفاقات والمؤامرات السرية

التي خطط لها الغرب بليل ضد وطننا العربي بشكل خاص، وعالمنا الإسلامي بشكل عام،

منذ القرن التاسع عشر- وقبل ذلك بكثير- وإن كان تخلل ذلك رصد ممارسات بعض الجماعات والتنظيمات

التي شكلتها أجهزة المخابرات الغربية لاستخدامها معول هدم للدول العربية والإسلامية،

كجماعة الإخوان الإرهابية، وحماس، والقاعدة، وصولا إلى الدواعش التكفيريين،

وأفردت للاخوان وحماس عدة مقالات رصدت ظروف وجودهما ودور المخابرات البريطانية،

والموساد الإسرائيلي في تحديد دورهما ضد بلداننا العربية ولصالح الغرب،

ثم تعرضت بالأمس القريب لأحد أهم هذه المؤامرات متمثلة في وثيقة “هنري كامبل بانرمان”

رئيس الوزراء البريطاني (١٩٠٥/ ١٩٠٨) في مقالات ست، وقررت مواصلة رصد باقي المؤامرات التي تتابعت بعد هذه الوثيقة،

متمثلة في اتفاقية سايكس بيكو ١٩١٦، وعد بلفور ١٩١٧، مؤتمر فرساي ١٩١٩، مؤتمر سيلر ١٩٢٠، مؤتمر سان ريمو١٩٢٣،

وصولا لقرار الأمم المتحدة رقم ١٨١ بتاريخ ٢٩ نوفمبر ١٩٤٧ والقاضي بتقسيم فلسطين، والذى تبعه إعلان قيام دولة إسرائيل

في ١٥ مايو ١٩٤٨، ثم أصبحت إسرائيل العضو رقم ٥٩ في الأمم المتحدة في ١١ مايو ١٩٤٩ لكن أمام تزايد الأطماع

الإسرائيلية توقفت مع خمسة عشر مقالا عن الصهيونية من بال إلي صفقة القرن.

الأمن المائي وسد النهضة والتعنت الأثيوبي

ونظرا للمتغير الاستراتيجي المهم المرتبط بالأمن المائي وسد النهضة والتعنت الأثيوبي، سوف أتناول هذا الأمر

في عدد غير قليل من المقالات تحت عنوان: “الأمن المائي المصري .. نهر النيل” وسنتعرف على الكثير من المفاهيم

الواجب معرفتها بجلاء للكثير من المسكوت عنه، كمفهوم الأمن القومي المائي، الموقف المصري من الاتفاقيات المبرمة

بشأن نهر النيل، إدارة مصر للأزمة من عنتيبي إلي سد النهضة، التطورات الاستراتيجية في حوض نهر النيل،

الأسباب والسيناريوهات المتعلقة بالحلول، ثم الخيارات الحرجة، نهر النيل بين التحديات والفرص، وأخيرا رأي القانون الدولي

في هذا الصراع، ذلك كله لنقف على إجابة سؤال جوهري: هل السدود المائية في حوض نهر النيل من دواعى التنمية،

أو من أدوات الضغط السياسي؟.

وقبل أن أبدأ تجدر الإشارة إلي أن الأحداث المتسارعة التي طفت على السطح أخيرا كنتيجة لانسداد الأفق السياسي

الأثيوبي ربما تدفع إلى نتائج غير حميدة، أو بالأحرى غير مرحبا بها من قبل عقلاء العالم – وقليل ما هم – وقد تسفر

عن ممارسات تضع نهاية عملية لهذا الصراع، وإن كان غير مرغوب بأسلوبها، فالصمت أو كف الاذي المصري علي التبجح

الأثيوبي يخرج من دائرة ضبط النفس إلي الوصف بالخيانة، أو قبول مامن شأنه يمس الكرامة قبل أن يهدد الوجود.

صراعا محموما حول نهر النيل

فأقول: تشهد الأيام الحالية صراعا محموما حول نهر النيل، كما تشهد اختلافات معلنة بين دول الحوض خاصة حول الأطر

القانونية الحاكمة لمبادرة حوض نهر النيل، وهي المبادرة التي تستهدف التعاون والتضامن في شكل مشروعات متكاملة

لتنمية وتطوير النهر لصالح شعوب دول حوضه، وليست مغامرات المسئولين الإثيوبيين، والواقع أنها

ليست المرة الأولى – وحتما لن تكون الأخيرة – التي يثار فيها قضايا خلافية حول مياه نهر النيل،

فمن المعروف تاريخيا أن أثيوبيا تتخذ موقف الرافض في كل الأحيان، والمتحفظ في بعضها على كل ما يتعلق بمياه نهر النيل

من اتفاقيات ومعاهدات بشأن مياه نهر النيل في فترات سابقة على استقلال دول حوضه بما يعرف بمبدأ “نيريري”

نسبة إلى “جوليوس نيريري” رئيس تنزانيا في رسالته للرئيس جمال عبد الناصر في الستينيات من القرن الماضي.

وإن شاء الله تعالى سنواصل الحديث تفصيليا فى هذا الملف عن الكثير من المفاهيم بدءا من المقال القادم.
حفظ الله الوطن.

*أحمد صادق شرباش
رئيس لجنة إنهاء المنازعات الضريبية
للقناه وسيناء والشرقية