ماجد فهيم يكتب: الثانوية العامة و”لوغاريتمات” الوزير

الثانوية العامة هى الشهادة المؤهلة لدخول الجامعة، وقد بدأ العمل بها منذ مايقرب من قرنين من الزمان، حينما أنشا محمد

على باشا المدارس التجهيزية، بهدف إعداد الطلاب لدخول المدارس العليا كالطب والمهندسخانة وكان التعليم يتم فى كل

مديريه على حدة حتى عام 1887 م عندما تم عقد أول امتحان موحد تحت مسمى “الشهادة العمومية”، وكانت الدراسة تتراوح مابين 4 و 5 سنوات وكانت تسمى: الكفاءه، والبكالوريا، وفى عام 1935 م أصبحت تسمى بالتوجيهيه 4 سنوات وفى عام 1977 م صارت الثانوية 3 سنوات بشعبتين: علمى وأدبى، ورغم التعديلات التى حدثت فى تسعينات القرن العشرين بأن الثانوية تراكمية لعامين متتاليتين، ثم عدنا مره أخرى الى ثانوية تقليدية نظام السنوات الثلاث على أن يكون امتحان السنة الثالثة هو المؤهل لدخول الجامعة.

اليابان أرسلت بعثه إلى مصر عام 1933 للتعرف على التجربة التعليميه فى مصر

ولأن التعليم هو أساس التطور والتقدم لأى دولة، فإننا مع تطوير التعليم ولنا فى تجارب دول مثل فنلندة التى اهتمت بتطوير

التعليم حتى صارت من أكثر الدول الأوروبية تقدما، وكذلك اليابان التى أرسلت بعثة إلى مصر عام 1933 م، للتعرف على

التجربة التعليمية فى مصر، وقاموا بتطبيقها حتى صارت اليابان من عظماء الأرض السبعة فى الصناعه والتكنولوجيا،

لكن التعليم فى مصر أخذ منحنى الهبوط منذ سبعينات القرن الماضى لأسباب كثيره، منها الزيادة السكانية الرهيبة،

والإمكانات المادية المحدودة، وتجارب التطوير الفاشلة التى أدت إلى هبوط مصر إلى ترتيب متأخر عالميا فى مجال التعليم.

إلى أن جاء الدكتور طارق شوقى الوزير الحالى، الذى أراد أن يصعد إلى الفضاء بصاروخ خشبى، حيث أراد تطبيق التعليم الإكترونى بالمرحله الثانوية باستعجال شديد، دون بنية أساسية قوية تضمن نجاح التجربة.

حقيقة.. الوزير يريد استئصال الورم السرطانى المتمثل فى الدروس الخصوصية، والذى أثقل كاهل المصريين فى كل مراحل

التعليم، وليس المرحلة الثانوية فقط.

مشكلة توافر أجهزة التابلت التى تم تسليمها فى الفصل الدراسى الثانى

وكان على الوزير استكمال البنية الأساسية أولا من شبكة الألياف الضوئية، التى توفر الانترنت فائق السرعة مع توفير سيرفر

بكل مدرسة ثانوية عليه المحتوى التعليمى إلى جانب شاشات العرض داخل الفصول، وهذه أمور لم يتم توفيرها قبل بدء

تطبيق التجربة فى عام 2018 م، فضلا عن مشكلة توافر أجهزة التابلت، التى تم تسليمها فى الفصل الدراسى الثانى: فبراير

2019 م ، وبذلك فقد المعلمون فرصة التدريب على استخدام التابلت وكذلك الطلاب الذين تسلموا الأجهزه من فبراير حتى

مارس وأبريل، مما اضطر الوزير إلى عقد الامتحان ورقيا بدلا من التابلت، ثم رأينا الجدل فى امتحانات الصف الثانى الثانوى

حتى جاء الموعد مع أول امتحان على التابلت فى تاريخ الثانوية العامة بمصر، ورغم ما انفقته مصر على شراء أجهزة التابلت

حسب تصريحات الوزير، والذى بلغ 9 مليارات جنيه، حيث تم تسليم مليون و800 ألف جهاز تابلت، الذى تم استيراده بسعر

240 دولارا للجهاز الواحد.

السماح بدخول الكتاب المدرسى مع الطلاب ومنع أى ملازم أو كتب خارجية

ورغم قيام الوزاره بعقد امتحانين تجريبيين خلال الشهرين الماضيين، إلا أن اولياء الأمور ومعهم الشعب المصرى استيقظ ذات يوم ـ وقبل أيام معدودة من بدء الامتحانات ـ بتصريح للوزير بأن امتحانات هذا العام ورقية، من خلال نموذج “البابل شيت”، وأن استخدام التابلت لتسجيل الدخول إلى الامتحان.

الأغرب فى تصريحات الوزير، أنه سمح بدخول الكتاب المدرسى مع الطلاب ومنع أى ملازم أو كتب خارجية، وكذلك منع المحمول
بالله عليك يامعالى الوزير اين كتاب المدرسه الذى اوقغت طباعته للمرحله الثانويه ومعه اوقفت حال المطابع العملاقه داخل المؤسسات الصحفيه والتى كان عائدها يساهم بشكل كبير فى توفير مرتبات العاملين بهذه المؤسسات
يامعالى الوزير رحمة بأبنائنا وبناتنا طلاب وطالبات الثانويه العامه والذين يدخلون الماراثون من الغد والذين وصل عددهم الى 649 ألف و378 طالبا وطالبه وارجو الا نفاجأ ومعنا الطلاب واولياء امورهم بمفاجأه قد لاتكون سارة..
رحمة بأبنائنا فهم ليسوا فئران تجارب.