الملف التشريعى فى عصر الرئيس السيسى – 3

إنجازات البناء التشريعى لمصر الحديثة خلال سبع سنوات

بالأرقام والحقائق:

اتفاقيات دولية لتنمية الموارد البشرية في قطاعي التعليم والصحة

الرئيس يصالح البيئة — والطاقة الشمسية والمحطات النووية لتوليد الكهرباء تحتل مكان الصدارة

الدراسة عرض وتلخيص : إبراهيم نصر

 

نستكمل ما بدأناه فى عرض الدراسة القيمة عن الملف التشريعى للرئيس عبد الفتاح السيسى، التى أجراها الفقيه المصرى

د. محمد خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وقد ذكرنا فى الحلقة الحلقتين السابقتين سبعة عناصر من هذه الدراسة، ونبدأ هنا بالعنصر الثامن:

ثامنا .. اتفاقات دولية لتنمية الموارد البشرية

في قطاعي التعليم والصحة :

وفى مجال تنمية الموارد البشرية في قطاعي التعليم والصحة أصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم 529 لسنة 2016 بالموافقة على الخطابات المتبادلة

الموقعة في القاهرة بتاريخ 26 يوليو 2016 بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان, بشأن تقديم الحكومة اليابانية منحة تصل قيمتها

نحو ملياري ين ياباني إلى الحكومة المصرية، لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا،

وذلك مع التحفظ على شرط التصديق. والقرار الجمهورى رقم ٢٨١ لسنة ٢٠١٧ بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي

جمهورية مصر العربية واليابان بشأن القرض المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، بقيمة ١٠ مليارات و١٩٢ مليون ين ياباني بما يعادل ٨٨ مليونا و٦٣٩ ألفا و٩٠٠ دولار أمريكي، لتنفيذ مشروع تنمية الموارد البشرية في قطاعي التعليم والصحة.

تاسعا.. الرئيس يصالح البيئة :

وفي مجال مصالحة البيئة أصدر الرئيس  القرار الجمهوري رقم 642 لسنة 2019 بشأن الموافقة على خطاب اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية

ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وصندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقي بشأن “منحة مشروع

تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال” بمبلغ 550 ألف دولار أمريكى والموقع بتاريخ 28 يوليو 2019. والقرار الجمهورى رقم 154

لسنة 2020 بتخصيص مساحة 20.4 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز جهينة بمحافظة سوهاج،

لاستخدامها في إقامة مدفن صحي للمخلفات الصلبة، والقرار رقم 156 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة  20.2 فدان من

الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة الوادي الجديد، لاستخدامها في إقامة محطة بحثية،

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 2 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن

التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

عاشرا.. الطاقة الشمسية والمحطات النووية

لتوليد الكهرباء.. تحتل مكان الصدارة في فكر الرئيس :

وفي مجال الطاقة الشمسية والمحطات النووية لتوليد الكهرباء التى تحتل مكان الصدارة في فكر الرئيس  أصدر الرئيس

السيسي القرار الجمهورى رقم ٤١٢ لسنة ٢٠١٦ بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة ارض من الأراضي المملوكة للدولة

ملكية خاصة بمساحة  1000,405 فدان بالظهير الصحراوي غرب طريق فارس كوم امبو لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

لاستخدامها في انشاء محطة طاقة شمسية بنظام حق الانتفاع . والقرار الجمهورى رقم 484 لسنة 2016 بالموافقة على

الاتفاقية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 19 نوفمبر الماضى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية بشأن تقديم

قرض تصدير حكومى من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية، لإنشاء محطة طاقة نووية فى جمهورية

مصر العربية، وذلك بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار أمريكي.ويستخدم القرض بواسطة الطرف المصرى، لمدة 13 عاما اعتبارا

من العام الجاري، على أن يسدد المبالغ المستخدمة بالفعل من أصل القرض على مدار 22 عاما على 43 قسطا نصف

سنوي، شريطة أن يتم سداد الدفعة الأولى من أصل القرض فى يوم 15 أكتوبر 2029 , ويدفع الطرف المصرى الفائدة على

القرض بمعدل 3% سنويا، وتستحق على أساس يومى بداية من تاريخ استخدام كل مبلغ من القرض وحتى تاريخ السداد

النهائى لكل مبلغ من مبالغ أصل القرض.

خطاب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية

 

والقرار الجمهورى رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٧ بالموافقة على خطاب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى حكومة

جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي بشأن المعونة الفنية (منحة بمبلغ ٢٠٠ ألف دينار كويتي) لتمويل

الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعي إنشاء محطات كهرباء بالطاقة الشمسية،

ومصنع لإنتاج شرائح الطاقة الشمسية، الموقع في القاهرة بتاريخ ٤ ديسمبر ٢٠١٦. وأصدر الرئيس القانون رقم 209 لسنة

2017 بإنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك بعد أن قرره مجلس

النواب. كما أصدر القانون رقم 2010 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات

النووية لتوليد الكهرباء، والقانون رقم 2011 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية الإشعاعية الصادر

بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك بعد أن قرره مجلس النواب. والقرار الجمهورى رقم 557 لسنة 2019 بإعادة تخصيص مساحة

341,80 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة السويس لاستخدامها في إقامة محطتي توليد كهرباء شمال

غرب خليج السويس.

نستكمل الملف فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.

لقراءة الحلقة السابقة اضغط هنا