الهيئة الوطنية للصحافة اتخذت خطوة ليست الأولى، وأظنها لن تكون الأخيرة،
وذلك فى الاجتماع الذى عقدته الهيئة الوطنية للصحافة يوم “الأحد” 4 يوليو ، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة،
وبحضور السادة الأعضاء: الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور إيهاب أبو عيش،
والدكتورة فاطمة سيد أحمد، والأساتذ وليد عبدالعزيز، وسامح عبدالله، وأسامة أبو باشا، والشيماء عبدالاله، ومروة السيسي أمين عام الهيئة.
وقد “وافقت” الهيئة فى هذا الاجتماع
على تحويل الإصدارات المسائية فى المؤسسات الصحفية الكبرى إلى مواقع إليكترونية:
“المساء” الصادرة عن مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر “الجمهورية“، “الأهرام المسائى” الصادر عن مؤسسة الأهرام ، و”الأخبار المسائي” الصادر عن مؤسسة أخبار اليوم.
وأتبعت الهيئة هذه “الموافقة” بعبارة من قبيل الترضية أو التهدئة أو تحصيل الحاصل،
فقالت: يحتفظ العاملون بالإصدارات الإلكترونية بكافة وظائفهم وحقوقهم المالية من أجور ومزايا مالية أخرى،
على أن يسرى هذا القرار اعتبارا ً من 15 يوليو الجارى 2011.
وكلمة “وافقت” التى جاءت فى بيان الهيئة، توحى بأنها طُلب إليها ذلك فوافقت،
وذلك لأن المؤسسات الصحفية القومية جميعها بلا استثناء تعانى من الخسائر المستمرة.
وبدلا من أن تسعى الهيئة مع رؤساء مجالس الإدارات لتحسين أوضاع هذه المؤسسات،
والوقوف على السبب الحقيقى وراء خسارة هذه الإصدارات التى تم غلقها،
اختارت الهيئة الموقرة الطريق الأسهل، فاتخذت هذا القرار، أو أعلنت تلك الموافقة.
خطة مسبقة
ولعلنا نتذكر أن هذه الخطة موضوعة منذ أيام الرئيس الراحل حسنى مبارك، وكان العقل المدبر أو المسئول عن التنفيذ وزير الإعلام آنذاك صفوت الشريف،
وبدأت أولى خطوات هذه الخطة بدمج بعض الإصدارات إلى المؤسسات الكبرى الثلاث،
فكانت جريدة “الرأى” التى كانت تصدر عن دار الشعب من نصيب مؤسسة الجمهورية، أما إصدارات دار التعاون، فتم توزيعها كالأتى:
جريدة المسائية تم دمجها مع مؤسسة أخبار اليوم، وصار اسمها “الأخبار المسائى”
والمجلة الزراعية تم دمجها مع مؤسسة الأهرام، وكتاب التعاون كان من نصيب الشركة القومية للتوزيع.
وقبل هذا الدمج تمت الإطاحة برؤساء مجالس إدارات المؤسسات الكبرى الثلاث:
سمير رجب “الجمهورية”، إبراهيم نافع “الأهرام”، وإبراهيم سعدة “الأخبار”.
وبعد هذه الإطاحة حدثت فوضى 25 يناير، فتوقفت عمليات الدمج وجرى ما جرى،
وازدات أوضاع المؤسسات الصحفية جميعها سوءا بما فى ذلك الإصدارات الحزبية،
والإصدارات الخاصة المملوكة لأفراد أو شركات.
ولكن استطاعت بعض هذه الإصدارات الخاصة أن تنشئ مواقع إليكترونية ناجحة ورابحة،
واستطاعت مكاسب هذه المواقع تغطية خسائر الإصدارات الورقية، وهذا هو سر بقائها إلى الآن.
وللأسف الشديد المؤسسات القومية لم تأخذ زمام المبادرة بإصدار مواقع إليكترونية،
واخذت هذه الخطوة متأخرة بعد أن امتلأ الفضاء الإليكترونى بالمواقع الخاصة.
علما بأن كوادر تلك المواقع الناجحة جميعها من الصحف القومية والحزبية،
وخاصة من الشباب الذى لم يأخذ فرصته فى تلك المؤسسات.
الهيئة الوطنية للصحافة اختارت الطريق الأسهل
عندى يقين بأن الهيئة القومية للصحافة اختارت الطريق الأسهل، ولكنه ليس الأحسن،
وعندى يقين أيضا بأن خطوة تحويل الإصدارات الورقية فى الصحف القومية إلى مواقع إليكترونية،
ستتبعها خطوات أخرى ربما تنتهى بتصفية كل الإصدارات الثانوية فى تلك المؤسسات،
تمهيدا لدمج كل المؤسسات القومية فى مؤسسة واحدة، ولكن قد تأخذ هذه الخطوة الأخيرة وقتا أطول.
وذلك لأن طلبات بعض المؤسسات الصحفية المقدمة للهيئة للموافقة على استثمار أصولها،
تراها الهيئة تحصيل حاصل، ولا ترقى لانتشال المؤسسات الصحفية القومية من كبوتها،
لذا طلبت الهيئة من تلك المؤسسات تقديم دراسات جدوى لاستثمار أصولها،
لتقييم العروض المقدمة، والتأكد من أن استثمار هذه الأصول سوف يعظم مواردها المالية.
