*بعد أن تعرفنا فى المقال السابق على الاتفاقيات الخمس الثنائية والتي وقعت بين مصر وأثيوبيا بخصوص نهر النيل والتي تمثلت في:
بروتوكول روما في 15 أبريل العام 1896، اتفاقية أديس أبابا في 15 مايو العام 1902، اتفاقية لندن في 13 ديسمبر العام 1906،
اتفاقية روما في العام 1925، وأخيرا أطار التعاون والذي وقع في القاهرة في الأول من يوليو العام 1993.
ب/ إتفاقيات ثنائية وقعت بين مصر وبعض دول حوض النيل عدا أثيوبيا والتي تمثلت في الأتي:
1/ اتفاقية لندن في 9 مايو العام 1906 تلك الاتفاقية التي وقعتها بريطانيا نيابة عن مصر والكونغو – وهي تعديل لاتفاقية سابقة
تم توقيعها بين الطرفين في مايو العام 1894 – وقعها كلا من الملك “أدوارد السابع” ملك المملكة المتحدة
و الملك “ليوبولد الثاني” ملك بلجيكا جاء في البند الثالث من هذه الاتفاقية بالنص على:
“تعهد حكومة الكونغو بأن لا تقم، أو تأذن بإقامة أية أعمال على نهر “سمليكي أو أوسانجو” يكون من شأنها تقليل حجم المياه
التي تدخل إلي بحيرة “ألبرت” المغذية لنهر النيل إلا بالاتفاق مع الحكومة السودانية او البريطانية.
2/ أتفاقية 7 مايو العام 1929 – وهي عبارة عن خطابين متبادلين بين كلا من رئيس الوزراء المصري آنذاك “محمد محمود باشا” والمندوب السامي البريطاني “لويد” نيابة عن السودان، وأوغندا، وتنزانيا (تنجانيقا سابقا)
والتي تضمنت إقرار دول حوض النيل بحصة مصر المكتسبة من مياه نهر النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض( الفيتو )
في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على نهر النيل وروافده.
3/ أتفاقية 1953 وكانت بين مصر وبريطانيا نيابة عن أوغندا، وكانت بخصوص إنشاء سد ” أوين” عند مخرج بحيرة “فكتوريا”
وهي أيضا عبارة عن مجموعة خطابات من الخطابات المتبادلة بين الطرفين خلال المدة من العام 1949/ 1953
وقد تعهدت بريطانيا نيابة عن أوغندا أن تشغيل هذا السد لن يؤثر على تدفق وكمية المياه التي تصل إلي مصر.
4/ اتفاقية 1991 وهذه الاتفاقية وقعت بين مصر وأوغندا والتي وقعها الرئيس المصري الأسبق “حسني مبارك “
وكذا الرئيس الأوغندي “موسيفيني”.
وقد أكدت أوغندا احترامها لإتفاقية 1953 وبالتالى الاعتراف الضمني باتفاقية 1929
كذلك تم الاتفاق مجددا على أن السياسة التنظيمية لبحيرة” فكتوريا” يجب أن تناقش وتراجع من قبل كل من مصر وأوغندا بما لا يؤثر على احتياجات مصر من المياه.
ج/ السودان..
..وقعت مصر والسودان اتفاقيتين لتنظيم العلاقة المائية فيما بينها وهما:
1/ اتفاقية العام 1929 وهذه الاتفاقية تؤكد على ضرورة التنسيق بين الدولتين عند أقامة أي مشروعات في السودان،
كما تقوم الحكومة المصرية بتقديم جميع التسهيلات لعمل الدراسات والأبحاث المائية لنهر النيل في السودان،
ويمكنها إقامة أعمال لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالاتفاق مع السلطات المحلية.
الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان
2/ اتفاقية العام 1959 وهذه الاتفاقية جاءت مكملة للاتفاقية السابقة ( 1929) وليست لاغية لها، إذ تشمل الضبط الكامل
لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان، في ظل المتغيرات المستجدة على الساحة ( أنذاك )
وهي الرغبة فى إنشاء (السد العالي) مشروعات أعالي النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات في أسوان.
جاء في الاتفاقية في بندها الأول: “احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنويا وكذلك حق السودان المقدر بثمانية مليار متر مكعب سنويا”.
وجاء بالبند الثاني موافقة الدولتين على قيام مصر بأنشاء “السد العالي” وقيام السودان بإنشاء خزان “الروصيرص” على النيل الأزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان لاستغلال حصته، وجاء أيضا في ذات البند ” على أن توزيع الفائدة المائية من السد العالي والبالغة 22 مليار متر مكعب وتحصل مصر منها على سبعة ونصف مليار متر مكعب ليصل إجمالي حصة مصر إلى خمسة وخمسين ونصف مليار متر مكعب، بينما تحصل السودان على عشرة ونصف مليار متر مكعب ليصل إجمالي حصة السودان إلي ثمانية عشر ونصف مليار متر مكعب سنويا…
وسوف نستكمل باقي بنود هذه الاتفاقية في المقال القادم إن شاء الله تعالى.
حفظ الله الوطن …?!!
*أحمد صادق شرباش
رئيس لجنة إنهاء المنازعات الضريبية
للقناه وسيناء والشرقية
تعليق واحد