توقفنا في المقال السابق مع المستوي الثاني للمخرج من أزمة سد النهضة والذي تمثل في الدبلوماسية الشعبية،
وقبل أن أرصد لحضراتكم الخيارات الحرجة لحلحلة أزمة سد النهضة ارتأيت أن أعرف قارئي العزيز باتفاق المبادئ،
والذي اختلفت الرؤى حيالة، وقبل أن نتعرف على هذه المبادئ لابد من كلمة وهي ” أن الذي جعل أثيوبيا تلتزم بهذه
الأتفاقيات، لم يكن قيمتها القانونية، بل حقائق القوة على الأرض، وظلت تتحين الفرصة لتمزيق هذه الأوراق، حتى جاءت
اللحظة المناسبة بالإعلان عن بناء السد في فبراير العام 2011(بعد تنحى الرئيس مبارك) وتم وضع حجر الأساس
في أبريل من العام نفسه ”
أثيوبيا تخطط منذ عشرات السنين
ويجب أن نتذكر أن إثيوبيا لم تتملص من هذه الأتفاقيات بين يوم وليلة، أو حينما وقعنا معها أتفاق المبادئ في الخرطوم
بل تم ذلك عبر تراكم وقائع وحقائق على الأرض، فأثيوبيا تخطط لهذه اللحظة منذ عشرات السنين، ولم تجرؤ على التنفيذ
إلا حينما تراجعت قوتنا وضعفت شوكتنا
يبقي إعلان المبادئ تنازعت حيالة آراء الخبراء على دربين، أولهما المؤيد، يرى أن هذا الإعلان بمثابة ورقة في يد مصر
مفادها أن أثيوبيا لن تتسبب في أي ضرر مائي لمصر إضافة إلى ضرورة الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل
السنوي للسد، وتلتزم أثيوبيا بالتنفيذ الكامل للتوصيات الخاصة بالسد الواردة في تقرير الخبراء الدولية.
وثانيهما المعارض، ويقول أن كل ما ورد في هذا النص غير ملزم لأثيوبيا، في حين أنها حصلت على اعتراف مصري بحقها
في أنشاء السد.
القوة هي التي تحمي حقوقنا ليس فقط في مياه النيل
مرة أخرى أقول أن أثيوبيا تحاول فرض أمر واقع ،القضية الجوهرية ليست اتفاق إعلان المبادئ، بل في حجم وأهمية وقيمة
وألزامية الأوراق الشاملة التي نمتلكها وتجعل أثيوبيا- أو غيرها- تفكر الف مرة قبل أن تحاول أحداث ضرر في حقوقنا المائية.
وإذا كانت إثيوبيا قد تملصت من اتفاقيتي (1902، 1929) الأساسيتان الملزمتان الدوليتان فهل نستغرب إذا تملصت من أعلان
المبادئ غير النهائي، أكرر دون كلل أو ملل، علينا أن نمتلك كل أسباب القوة الشاملة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية
والثقافية وقبل وبعد كل ذلك القوة العسكرية، هذه القوة هي التي تحمي حقوقنا ليس فقط في مياه النيل
بل أيضا في كل القضايا مهما عظمت.
* اتفاقية إعلان المبادئ بين كلا من مصر وأثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة الإثيوبي العظيم في 23 مارس العام 2015 ..
– الديباجة :
تقديرا للاحتياج المتزايد لجمهورية مصر العربية، وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية السودان مواردهم المائية
العابرة للحدود وإدراكا لأهمية نهر النيل كمصدر للمياه، ومصدر حيوي لتنمية شعوب مصر وإثيوبيا والسودان ألزمت الدول
الثلاث أنفسها بالمبادئ التالية بشان سد النهضة:
1) مبدأ التعاون:
التعاون علي أساس التفاهم المشترك، المنفعة المشتركة، حسن النوايا، المكاسب للجميع، ومبادئ القانون الدولي.
والتعاون في تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها.
2) مبدأ التنمية، التكامل الإقليمي، والاستدامة:
الغرض من سد النهضة هو توليد الطاقة، المساهمة في التنمية الاقتصادية، الترويج للتعاون عبر الحدود والتكامل الإقليمي من
خلال توليد طاقة نظيفة ومستدامة يعتمد عليها.
3) مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن :
سوف تتخذ الدول الثلاث كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق/ النهر الرئيسي على الرغم من ذلك ففي حالة حدوث ضرر ذي شأن لإحدى الدول، فان الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسبا.
٤) مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب:
سوف تستخدم الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب ” لضمان استخدامهم المنصف والمناسب سوف تأخذ الدول الثلاث في الاعتبار كافة العناصر الاسترشادية ذات الصلة الواردة أدناه، وليس على سبيل الحصر”
A) العناصر الجغرافية،والجغرافية المائية ، والمائية، والمناخية، والبيئية، وباقى العناصر ذات الصفة الطبيعية.
B) الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية.
C) السكان الذين يعتمدون على الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض.
D) تأثيرات استخدام ، أو استخدامات الموارد المائية في إحدى دول الحوض، على دول الحوض الأخرى.
E) الاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية، و عوامل الحفاظ والحماية والتنمية، واقتصاديات استخدام الموارد المائية وتكلفة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن
F) مدي توفير البدائل ذات القيمة المقارنة، أستخدام مخطط أو محدد.
G) مدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام نهر النيل.
H) امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض.
وسوف نستكمل هذه المبادئ وإيجابياتها في المقال القادم إن شاء الله تعالى.
حفظ الله الوطن .
*أحمد صادق شرباش
رئيس لجنة إنهاء المنازعات الضريبية
للقناه وسيناء والشرقية
تعليق واحد