* نتابع في رصد أهم إيجابيات اتفاق إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة حيث عرضنا في المقال السابق لثلاث من هذه الإيجابيات ونستكمل فنقول:
4) يؤسس الاتفاق ولأول مرة لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق فيما يتعلق بتشغيل السدود في الدول الثلاث،
وهى خطوة في غاية الأهمية وكان هناك احتياج لها على مدار السنوات الماضية وخلال السنوات القادمة نتيجة الخطط
المستقبلية لإقامة السدود في كل من أثيوبيا والسودان.
5) أن الاتفاق يتضمن للمرة الأولى آلية لتسوية النزاعات بين مصر وإثيوبيا من ضمنها التشاور والتفاوض والوساطة والتوفيق
وكلها أدوات نص عليها القانون الدولي لتسوية أية خلافات قد تطرأ حول تفسير أو تطبيق بعض نصوص الاتفاق ويعكس القبول
الأثيوبي لهذا المبدأ قدرا كبيرا من الثقة والشفافية في العلاقة مع مصر لم تكن موجودة من قبل، ونجاحا حققته مصر
في التقارب الحقيقي والعملي مع أثيوبيا.
توجه استراتيجي مصري جديد تجاه القارة الأفريقية منذ تولي السيسي الرئاسة
6) من الأهمية أن نشير أيضا إلي مسار العلاقات الثنائية بين مصر وأثيوبيا ومدى تأثره إيجابا وسلبا باتفاق إعلان المبادئ
المؤكد أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر فأن هناك توجها استراتيجيا مصريا جديدا تجاه القارة الأفريقية
ولاسيما دول حوض النيل وفي مقدمتها إثيوبيا ومن هنا فإن أي تحليل دقيق لتلك الخطوة لابد وأن يرى فيها عنصر الإيجابية
الرئيسي المتمثل في ترسيخ قاعدة بناء الثقة بين البلدين على أسس صلبة وقوية وهو ماأكد عليه الرئيس السيسي
في كثير من تصريحاته ولقاءاته مع المسئولين الإثيوبيين مؤخرا – وكلما تحقق ذلك – حينما أشار إلى أهمية أن نترك للأجيال
القادمة أرضا صلبة من ميراث التعاون وبناء الثقة وتحقيق المنافع المشتركة وألا يرثوا بذور القلق والشك من الاجيال السابقة .
7) الملاحظ أن تجارب التعاون بين الدول المشتركة في أحواض الأنهار الدولية على مستوى العالم قد أثبتت أن الأسلوب
الوحيد لتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الأضرار بمصلحة أي طرف هو الحوار والبناء التدريجي للثقة والتفهم لاحتياجات
دول المنبع ودول المصب وترجمة كل ذلك في وثائق واتفاقيات قانونية ملزمة لا تترك مجالا للتأويل أو التنصل مما فيها
من حقوق والتزامات تجاه الآخرين.
أسلوب جديد تتعامل به الحكومة المصرية وأجهزتها المعنية مع قضايا الأمن القومي
8) أن الجهد الواضح والكبير الذي قامت به الدولة المصرية ممثلة في اللجنة العليا لمياه النيل في إعداد تلك الوثيقة والتفاوض
عليها بتوجيه من الرئيس السيسي يعكس أسلوبا جديدا تتعامل به الحكومة المصرية وأجهزتها المعنية مع القضايا
ذات الأهمية الخاصة للأمن القومي ورؤية شاملة تقوم على الاستفادة من عناصر القوة المصرية وتوزيع الأدوار
والتنسيق والقيادة الحكيمة التي تنظر إلى الأمور بنظرة شاملة ومستقبلية.
9) أن إعلان المبادئ يعتبر وثيقة توافقية تمثل حلا وسطا بين مواقف الأطراف الموقعة عليها وليست بالضرورة تحقق الأهداف
الكاملة لأي طرف إلا أنها- بلا شك- قد حققت مكاسب ما لكل طرف تجعله في وضع أفضل مما كان عليه قبل التوقيع على
الوثيقة ولاشك أن المكسب الرئيسي الذي تحقق يتمثل فى نجاح دول حوض النيل الشرقي الثلاث ( مصر والسودان وأثيوبيا)
في وضع أكثر مؤسسية واستدامة يتعلق بمياة النيل الشرقي (النيل الأزرق) ومن المنطقة أن يتبع تلك الخطوة انضمام
الدولة الرابعة العضو في هذا الإطار وهي دولة جنوب السودان.
* بعد أن رصدنا إيجابيات اتفاق إعلان المبادئ كما أراها أعرض ” للخيارات الحرجة ” بعد تعثر مسار المفاوضات مما دفع مصر
لتصعيد النزاع دوليا فإن ما يبدو أن انسداد الأفق الذي يواجه المسار التفاوضي بين مصر وأثيوبيا بشأن سد النهضة
قد فتح الباب أمام خيارات عدة بعضها “حرج” لم يكن مطروحا من قبل للعلن على مدار السنوات العشر الماضية،
منذ إعلان أديس أبابا تدشين السد علي الرافد الرئيسي لنهر النيل بمصر، فقد أشعل الرفض الأثيوبي للتوقيع على مسودة
اتفاق أميركي نهاية فبراير الماضى”حرب تصريحات ” تراشق فيها البلدان بيانات تلقي الاتهامات علي الطرف الآخر وتعلن تمسك
كل منهما بما بصفة بـ”حقوقه” وهكذا أخذ النزاع منحى تصاعديا خطيرا أعاد للأذهان تحديات سابقة مما يطلق عليه:
“حروب المياة ” كما يقول مراقبون وخبراء طرحوا سيناريوهات سياسية وقانونية أيضا للحل.
– وسوف نستكمل هذه الخيارات في المقال القادم إن شاء الله تعالى.
حفظ الله الوطن ..!!
*أحمد صادق شرباش
رئيس لجنة إنهاء المنازعات الضريبية
للقناه وسيناء والشرقية
2 تعليقات