توقفنا في المقال السابق مع رصد لانسداد الأفق الذي يواجه المسار التفاوضي بين مصر وأثيوبيا بشأن سد النهضة وقد فتح الباب أمام خيارات عدة بعضها “حرج” لم يكن مطروحا من قبل للعلن على مدار السنوات التسع الماضية
منذ إعلان أديس أبابا تدشين السد علي الرافد الرئيسي لنهر النيل بمصر فقد أشعل الرفض الأثيوبي للتوقيع على مسودة اتفاق أميركي حرب تصريحات تراشق فيها البلدان بيانات تلقي الاتهامات علي الطرف الآخر وتعلن تمسك كل منهما بما بصفة بـ “حقوقة” حيث تخلفت أثيوبيا عن حضور اجتماع في العاصمة الأمريكية واشنطن نهاية فبراير الماضي كان مخصصا لإبرام اتفاق نهائي مع مصر والسودان بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد الذي تبنيه أديس أبابا منذ العام 2011.
وحدها مصر بين الدول الثلاث أبدت تأييدها للاتفاق واصفة إياه بأنه “عادل متوازن” وفي حين
عدت القاهرة غياب أديس أبابا “متعمد” بهدف إعاقة مسار المفاوضات ووصفته بأنه “مخالفة
صريحة للقانون والأعراف الدولية واتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015”.
والرفض الأثيوبي للاتفاق الذي جاء برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي وتزامن مع لغة دبلوماسية أعنف لمسؤوليها بدأت
بإعلانها ملء خزان السد في يوليو أي بعد 4 شهور فقط من هذا الرفض، وهو الموقف الذي واجهته مصر بتكثيف تحركاتها
الدبلوماسية لحشد دعم دولي لموقفها الرافض لأي إجراء أحادي يؤدي لأضرار علي حصتها المائية التاريخية في مياه النيل،
وامعانا في التعنت الإثيوبي قال رئيس الوزراء “أبي أحمد” أن سد النهضة أصبح قضية شرف وطني لن تتخلى عنه، وسبق
كلامه تصريح لوزير الخارجية الإثيوبي جاء فيه: ” الأرض أرضنا، والمياه مياهنا، والمال الذي نبني به سد النهضة مالنا، ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه” في خطابات شعبوية تستهدف حشد المواطنين الأثيوبيين.
عامل توحيد وطني
تنظر أثيوبيا إلى السد بصفته عاملا موحدا لمواطنيها الذين يعانون من صراعات إثنية وسياسية، وقالت رئيسة الجمهورية:
“ساهلة ورك زودي”: إن سد النهضة الكبير هو نموذج لوحدتنا، وأضافت: “هو أكثر من مجرد مشروع تنموي، إنة سلاحنا
للتغلب على الفقر والأصل في التنمية المستقبلية، “وتقول أثيوبيا إن بناء السد الذي يتكلف نحو أربعة مليارات دولار والذي أكتمل بأكثر من 70% ضروري من أجل تزويدنا بالكهرباء، بينما تخشي مصر أن يؤثر المشروع على إمداداتها من النيل الذي
يوفر أكثر من 90% من المياه التي تحتاج إليها للشرب والري.
وقد شكل الغياب الأثيوبي ضربة قوية للمفاوضات التي كانت ترعاها وزارة الخزانة الأميركية ومعها البنك الدولي منذ نوفمبر
من العام 2019 خاصة بعد التوصل لمسودة اتفاق أولية، ويري د. هاني رسلان – رئيس وحدة دول حوض النيل في مركز
الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ـ: “أن موقف أثيوبيا يوضح أنها كانت تجلس للتباحث والتفاوض طوال السنوات الماضية بـ “سوء” نية كامل وتمارس علية خداع واسع النطاق وأنها كانت تسعى فقط لاستهلاك الوقت وإتمام بناء السد.
وكان من المنتظر أن يحسم الأافاق النقاط الخلافية بين مصر وأثيوبيا خاصة في قواعد ملء الخزان في وقت الجفاف، والجفاف
الطويل، ووفق وزير الخارجية المصري “سامح شكري” فإن المفاوضات جرى خلالها وضع مواد محددة قانونية وفنية شارك فيها
مع مصر كل من الجانب السوداني والأثيوبي بوفود كبيرة تضم خبراء في المجالات كافة وتوصلنا إلي تفاهمات وتوافقات علي
الغالبية العظمي فيها، لكن أتت إثيوبيا في الجولة قبل الأخيرة وشككت في بعض ما كانت قد أخطرت بموافقتها عليه، بينما
كان هناك توافق على كل العناصر ومنها الاتفاق الفني المرتبط بسنوات ملء الخزان وبأي معدل.
أبرز النقاط الخلافية
وتعد تعبئة خزان السد الذي تصل قدرته الاستيعابية إلي 74 مليار متر مكعب من المياه بين أبرز النقاط الخلافية لكن وزير
الخارجية المصري “شكري” أكد أن بلاده أبدت مرونة، وقبلت جدول الملء الذي طرحته أثيوبيا ووجدت أنها تستطيع أن تتعامل
مع فكرة الملء الأول الذي يستغرق عامين ثم بقية مراحل الملء التي تستغرق 4 سنوات وفقا لجدول محدد، غير أنه استدرك
قائلا: “كان من الأهمية فيما يتعلق بالماء إدخال قواعد مرتبطة بما إذا أتي جفاف خلال فترة الملء، وكيف يؤثر هذا الجفاف
على معدلات الملء، مشيرا إلى أنه “تمت صياغة جميع هذه المحددات والتوافق حولها وتحديد جداول تحدد المياه القادمة
وكمية المياه التي يتم تصريفها سواء في ظل الظروف الطبيعية أو في ظل ظروف الجفاف حتى لا تتأثر مصر والسودان بهذا
الجفاف ويتضاعف التأثير بعملية الملء ”
أما عن المواقف الإثيوبية الأخيرة هو ما سنبدأ به المقال القادم إن شاء الله تعالى
حفظ الله الوطن
*أحمد صادق شرباش
رئيس لجنة إنهاء المنازعات الضريبية
للقناه وسيناء والشرقية
تعليق واحد