توقفنا في المقال السابق مع أبرز النقاط الخلافية بين مصر وأثيوبيا والتي وردت على لسان ” سامح شكري ” وزير الخارجية
المصري تتمثل في ضرورة إدخال قواعد مرتبطة بما إذا أتي جفاف خلال فترة الملء، مشيرا إلى أنه تمت صياغة جميع هذه
المحددات والتوافق حولها وتحديد جداول تحدد المياه القادمة وكمية المياه التي يتم تصريفها سواء في ظل الظروف الطبيعية
أو في ظل ظروف الجفاف حتى لا تتأثر مصر والسودان بهذا الجفاف ويتضاعف التأثير بعملية الملء.
* المواقف الأثيوبية الأخيرة جعلتها فاقدة تماما للمصداقية دوليا وأظهرت بجلاء أنها لاتريد فقط توليد الطاقة بل تتصرف بصفتها
مالكة للنهر، كما يقول ” د. هاني رسلان” الأمر الذي يعرض منطقة حوض النيل الشرقي لخطر الانزلاق إلى صراع طويل
المدي بعدما أثبتت مصر طوال السنوات الماضية وبكل الوسائل مدى حرصها على نهج التعاون واقتسام المصالح والتشارك
في التنمية.
ثم إن تحليل الخطاب السياسي الإثيوبي بتوجهاته الشعبوية تفصح إلي أنه من غير المرجح أن تتنازل القيادة الإثيوبية
عن المضي قدما في خططها الخاصة بإتمام المشروع والالتزام بالإطار الزمني لملء الخزان، كما يقول أستاذ العلوم السياسية
في جامعة القاهرة “د. حمدي عبد الرحمن” متابعا أنه في حالة استمرار الجمود الراهن في المسار التفاوضي يمكن أن تبدأ
أثيوبيا عملية ملء سريعة للخزان ماقد يتسبب فى نقص كبير في نصيب مصر من مياه النيل وربما يؤثر ذلك على إنتاج الطاقة
الكهربائية من السد العالي.
– وتشير تقديرات إلى إمكانية نقص الموارد المائية في مصر بنسبة 25% .وتراجع إنتاج الطاقة الكهربائية من السد العالي
بنسبة 30% في حالة تبني أثيوبيا سيناريو ملء الخزان خلال فترة 5 /7 سنوات .
* العودة إلى الإطار القانوني
ويوضح د. عبد الرحمن أنه لا سبيل أمام التعنت الأثيوبي سوي تصحيح المسار والعودة إلى الإطار القانوني والسياسي
الذي يحمي حقوق مصر المائية وفقا للقانون الدولي وهو ما يعني التمسك بقاعدة الأخطار المسبق ، وهنا ينبغي رفض
الإصرار الأثيوبي الخاص بملكيتها للنيل الأزرق بصفته نهرا أثيوبيا خالصا، كما ينبغي التوصل لترتيبات قانونية ومؤسسية مرنة
وسريعة الاستجابة في المعاهدة التي تم التفاوض عليها بشأن سد النهضة، واستطاعت مصر أن تحصل على ثقة البنك
الدولي والولايات المتحدة، ويقول مراقبون أن موقف القاهرة وتوقيعها بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق الأمريكي في
مقابل والتعنت الأثيوبي والانسحاب قبل التوقيع ” ورقة رابحة ” يمكن استخدامها كتبرير لأي إجراء مستقبلي تعتزم مصر
القيام به .
* خلاف مصري – سوداني ..
ومن ناحية اخرى طرأ تغير كبير في المعادلة بخروج الخلاف المصري- السوداني إلي العلن، ظهر ذلك بعدم توقيع السودان على اتفاق واشنطن، تبعه تحفظ السودان على قرار مجلس وزراء الخارجية العرب يرفض المساس بالحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل ، أو الأضرار بمصالحها وعده جزأ لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وهو الموقف الذي ووجه باستنكار مصري.
– وردت الخارجية السودانية ببيان أنها فوجئت بقرار جامعة الدول العربية وأنها تطلب من الدولتين ” مصر- وأثيوبيا ” العودة للمفاوضات، فيما قالت الخارجية المصرية أن نص القرار وصل السودان أول مارس 2020 ولم ترسل أي تعليق، وأن السودان سعي بعدها تفريغ النص من مضمونه، وبدا أن القاهرة تسعى إلى احتواء خلافها مع السودان بخصوص مفاوضات سد النهضة من خلال زيارة خاطفة أجراها رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء ” عباس كامل “للخرطوم كان عنوانها ” الاطمئنان على رئيس الوزراء ” عبد الله حمدوك ” بعد تعرضه لمحاولة أغتيال، ويعتقد السفير ” صلاح حليمة ” مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن زيارة رئيس جهاز المخابرات قد تعيد التقارب بين البلدين ” مصر والسودان ” فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة مع أثيوبيا ، مشيرا في تصريحات لـ” الشرق الأوسط ” إلى أنه في الغالب جرى تشاور في الملف بهدف إزالة أي سوء فهم واستيضاح المواقف بجانب القضايا الأمنية، ووفق مراقبين فأنه مازالت أمام مصر حلول سياسية وقانونية قبل الحديث عن أي خيارات خشنة رغم ضيق الوقت، أذ يقول السفير ” جمال بيومي ” مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق ” أن مصر لم تستخدم أوراقها كافة حتى الآن، وأن إدخال الولايات المتحدة والبنك الدولي كان خطوة إيجابية رغم تعثر الاتفاق، فقد أظهرت مصر أمام العالم تعنت أثيوبيا وجعلت واشنطن والبنك الدولي في صفها
أما عن مسلك القانون الدولي في هذا الصراع، فهو ما سنبدأ به المقال القادم.. إن شاء الله تعالى.
حفظ الله الوطن .
*أحمد صادق شرباش
رئيس لجنة إنهاء المنازعات الضريبية
للقناه وسيناء والشرقية
تعليق واحد