توقفنا في المقال السابق عند عرض وجهات نظر الخبراء فيما وصلت ألية المفاوضات
بخصوص سد النهضة، وأنتهينا إلي إقرار أن الخيار العسكري رسميا ترفض مصر التكلم
عن أي خيار عسكري للتعامل مع النزاع بل إنها ” مصر” وجهت اللوم إلي ” أبي أحمد “
عندما تحدث في أكتوبر من العام ٢٠١٩ ” عن استعداد بلاده إلي حشد الملايين للدفاع
عن السد في مواجهة أي حرب، ورغم تراجعه عن هذه التصريحات فإن أستبعاد التعامل
العسكري تماما في أي مرحلة مقبلة أمر غير صحيح ” بحسب مراقبين ” يشيرون إلى
تلميحات مبطنه من الجانبين، مؤكدا أستعداد أي طرف للدفاع عما يعتقد أنه ” حقوقه ” إلي ابعد الحدود أو تعرض مصر للجفاف
جراء حجز المياة خلف بحيرة سد النهضة.
دوافع وأسباب التعنت الأثيوبي في مفاوضات سد النهضة
* أما عن دوافع وأسباب التعنت الأثيوبي في مفاوضات سد النهضة، فبعد فشل جولة المفاوضات دون التوافق على صيغة
مسودة اتفاق موحدة حسب ما افترضته الوساطة الأفريقية وطرح تكرار إخفاقات أطراف حوار ” سد النهضة ” جملة تساؤلات
حول حقيقة الظروف المحيطة بتلك المباحثات وأبعاد الموقف الأثيوبي الذي يعتبره البعض تعنتا ، والأسباب الحقيقية وراء
الفشل المتلاحق لتلك المفاوضات رغم جهود الوساطة الأفريقية، وتفاقم الوضع بعد إعلان الولايات المتحدة يوم الأربعاء
٢ سبتمبر ٢٠٢٠ تعليق جزء من مساعداتها المالية لأثيوبيا ردا على قرار أديس أبابا البدء بملء سد النهضة قبل التوصل إلى
اتفاق مع مصر والسودان، وقال المتحدث بأسم الخارجية الأمريكية في بيان: إنه ” بسبب قرار أثيوبيا الأحادي الجانب ملء
سد النهضة من دون اتفاق مع مصر والسودان فإن وزير الخارجية ” مايك بومبيو ” وبتوجيهات من الرئيس ” دونالد ترامب “
قرر تعليق جزء من المساعدات المخصصة لأثيوبيا مؤقتا، ولم يحدد البيان مقدار المساعدات المشمولة بقرار التعليق،
أو مدة تعليقها، وشدد البيان على أن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بقلق متزايد إزاء عدم إحراز تقدم في المفاوضات
الرامية للتوصل إلى اتفاق ثلاثي حول ملء خزان سد النهضة وإدارته .
مخاوف الولايات المتحدة من السد الأثيوبي
* وأوضحت واشنطن أن قرارها تعليق جزء من المساعدات المخصصة لأثيوبيا يعكس مخاوف الولايات المتحدة من السد
الأثيوبي، معتبرة أن الشروع في ملء خزان السد قبل اتخاذ كل الإجراءات الأمنية ينطوي على مخاطر جسيمة علي سكان
دول المصب، وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأميركية في بيانة أن الانتقال إلى الملء أثناء المفاوضات يقوض ثقة الأطراف
الأخرى متهما الحكومة الأثيوبية بعدم الوفاء ” بالتزاماتها ” لجهة انتظار مصير المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي
قبل الشروع بأي خطوة عملية.
* كما ” أكد البيان أن واشنطن تجري مباحثات حقيقية مع الحكومات الثلاث بهدف تسهيل وصولها إلى اتفاق عادل ومنصف
يحقق توازنا بين مصالحها ” وأضاف.. أن الإدارة الأمريكية لن تتوانى عن استخدام كل الأدوات المتاحة أمامها للضغط على
الدول الثلاث للوصول إلى الاتفاق المرجو.
* وكان السفير الإثيوبي لدى واشنطن ” في تسوم أريجا ” قال في منشور على الفيسبوك: “إنه تلقى تأكيدات
بأن أي تخفيض في المساعدة الأميركية لبلده سيكون مؤقتا ” وأضاف السفير: “السد لنا و سننجز بناءه بسواعدنا “
وشددت الخارجية الأميركية في بيانها علي أن قرارها تعليق جزء من المساعدات المخصصة لأثيوبيا لا يقلل بتاتا من الأهمية
الحاسمة ل”الشراكة بين البلدين .
صرورة التوصل إلى حلول منصفة تكفل لكل الأطراف حقها الطبيعي
* ووصف الباحث الأثيوبي في شئون القرن الأفريقي “أيوب قدي أمبي” تعثر المفاوضات بأنة أمر عادي تجاه حقوق قومية
لا تتلاعب أثيوبيا في الحفاظ عليها مهما كان الثمن، وما يهدر من وقت، وأشار إلي “أن الوضع المائي الذي استمر مايقارب
المائة سنة بعد توقيع مصر والسودان اتفاقية عام ١٩٢٩ التي ظلت بموجبها تحصل القاهرة على حصة الـ” ٥٥” مليار
متر مكعب من المياه سنويا، يصعب تغييره في يوم أو شهر أو سنة، لذلك فإن ما يقتضيه الواقع الجديد لـ”سد النهضة”
هو الذي يفرض مسار هذه المفاوضات ، وما تأخذه من وقت تواجهه من صعوبات، وأكد “قدي” جدية أثيوبيا في التوصل
إلى حلول منصفة في قضية سد النهضة تكفل لكل الأطراف حقها الطبيعي، مشيرا إلى أن أثيوبيا حريصة على حقوقها المائية
في ذات الوقت الذي تحرص فيه على عدم التسبب في أذية الأخرين، وحول تفسيره لتصرفات أثيوبيا الفردية في شروعها
بملء خزان بحيرة السد بحوالي ” ٤.٩ مليار متر مكعب من المياه دون الرجوع إلى دولتي المصب في الوقت ذاته الذي تدور
فيه المفاوضات، وقال “قدي”: إن تمسك أثيوبيا بحقها في عملية ملء الخزان نابع من اتفاقية الخرطوم للمبادئ التي ضمت
موادها مسألة مزامنة ملء خزان البحيرة مع عملية التفاوض .
* ورغم وجود الكثير من التحفظات على هذه الأقوال التي تجافي الحق ، والحقوق ، والحقيقة ، فسوف استكملها
في المقال القادم إن شاء الله تعالى.
حفظ الله الوطن.
* أحمد صادق شرباش
رئيس لجنة إنهاء المنازعات الضريبية
الموارد
تعليق واحد