ملف الأمن المائي المصري ..نهر النيل (11)

توقفنا في المقال السابق مع واحدة من (افتكاسات) الجماعة الإرهابية ومانتج عن عقلها الجمعي بإذاعة لقاء مندوبها (مرسي)

مع ماسمي مجازا القوى السياسية لمناقشة أزمة سد النهضة على الهواء مباشرة خطأ مقصود أو غير مقصود لمساعدة الرئيس مرسي

للشؤون السياسية ” الاخت باكينام الشرقاوي ” التي عكست قدرات قيادات هذه الجماعة، ومانتج عن هذه السقطة من غضب لدول حوض النيل

الأمر الذي دفع برئيس الوزراء الأثيوبي بتسجيل هذا اللقاء وعزمه على رفع دعوى ضد المشاركين فيه أمام محكمة العدل الدولية،

وبالتالي في الإدارة المصرية – يومها – لهذه الأزمة تميزت بالسوء إلى حد كبير ، فضلا عن الجهل في إدارة الأزمات

وعدم الخبرة الكافية، وقد أدي هذا المؤتمر إلي زيادة التوتر في العلاقات أو قل العداء مع دول حوض النيل،

مما أكسب أثيوبيا المعركة لصالحها من خلال حصولها على المزيد من التأييد لبناء هذا السد،

إذ أعلن الأمين العام للحركة الشعبية في جنوب السودان ( الحزب الحاكم) ” باقان أموم ” عن عزم بلاده ( يومها)

الانضمام إلى الاتفاقية الإطارية لتقسيم مياه النيل ” اتفاقية عنتيبي ” مؤكدا دعم بلاده لبناء سد النهضة الأثيوبي،

المياه ليست ملكا لأحد بل هي شراكة بين كل دول حوض النيل

كما طالب مصر وأثيوبيا بالتعاون والحوار من أجل تجاوز خلافاتهما مشيرا إلى أن المياه ليست ملكا لأحد بل هي شراكة

بين كل دول حوض النيل وكان ذلك في إطار المؤتمر الصحفي الذي عقده “باقان “في العاصمة الأثيوبية في ال13 من يونيو

العام 2013 ، كما أضاف أن سدالنهضة لن يلحق أي ضرر لدولتي المصب “مصر والسودان” بل سيعود بفوائد كبيرة

على البلدين وذلك عبر تنظيم جريان الماء على مدار العام ويمنع من تراكم الطمي في السدود السودانية.

تحركات الخارجية المصرية جاءت متأخرة

وفيما يتعلق بالتحركات الدبلوماسية المصرية ” يومها ” بمعنى أدق على مستوى وزارة الخارجية فقد جاءت متأخرة

إلى حد كبير وعلى غير المستوي إذ أن وزير الخارجية المصري بعد زيارة لإثيوبيا صرح أن هناك مشاورات على المستوى

الفني عن طريق الوزراء وعلي المستوي السياسي تمثله وزارة الخارجية دون ذكر نتائج واضحة وملموسة،

فضلا على أن القيادات في مصر تعاملت مع الموضوع بداية بصورة فنية، إذ صرح وزير الري المصري أن السدود التي تنشئها

أوغندا وتنزانيا علي نهر النيل غير مؤثرة على تدفق المياة، و انه لم يتم استيراد الكهرباء من أثيوبيا لعدم وجود أتفاق بين

الدولتين على آليات ملء وتشغيل السد، وأن الربط الكهربائي مقتصر بين أثيوبيا والسودان بقدرات ضعيفة لا تسمح بنقل الكهرباء من سد النهضة.

إعلان خطط إثيوبيا لبناء سد النهضة على النيل الأزرق

وفيما يتعلق بموقف دول حوض النيل الأخرى من هذا الإجراء الأثيوبي بالطبع كانت الدول التي وقعت على الاتفاقية الإطارية

(عنتيبي مايو 2010 ) مؤيدة لهذا الإجراء، بل انضمت لها دولة جنوب السودان، وفي هذا الإطار أعلن الرئيس الأوغندي دعمة

الصريح والمباشر خطط إثيوبيا لبناء سد النهضة على النيل الأزرق- المورد الأساسي لنهر النيل – والذي يستهدف توليد الطاقة

الكهربائية ويتكلف 4.7 مليار دولار كما طالب النظام المصري الكف عن التصريحات الفوقية والتي بها قدر من الاستعلاء تجاه دول القارة،

وقد جاءت هذه التصريحات بالتزامن مع تصديق البرلمان الأثيوبي على معاهدة “عنتيبي ” للمرة الخامسة.

كانت مصر تمر بأضعف حالاتها

من جماع ما تقدم يتضح لنا أن النظام المصري الإخواني “يومها ” واجه العديد من التحديات على المستوى الداخلي والخارجي فيما يتعلق بإدارة ملف سد النهضة وأمثلة هذه التحديات في الآتي:

1ـ على المستوى الداخلي ..كانت مصر تمر بأضعف حالاتها نظرا انشقاق الصف الداخلي وحالات الاستقطاب التي كرستها الجماعة مما أوجد معارضة قوية للرئيس مرسي كنتيجة لعدم خروجه من عبائة جماعة الإخوان الإرهابية حيث بات يتصرف وفقا لمصالحها وأفكارها وتوجهاتها وإن تعارض ذلك مع مصلحة مصر والمصريين، أو بالأحرى يمكننا القول بأنه سعي لاختطاف مصر لصالح الجماعة، كأولوية أولي لدية علي حساب الحاجة إلى مزيد من التنمية في مصر والتي تعتمد بشكل رئيسي على مياه نهر النيل إضافة إلى التخبط في القرارات التي يصدرها النظام ( مكتب الإرشاد ) وعدم التنسيق والإعداد الجيد لإدارة هذه الأزمة.

2) وعلى المستوى الخارجي.. يعد ملف مياه النيل من أخطر الملفات وأهمها في أقليم حوض النيل، وكما أكدنا أكثر من مرة بأن هذا الملف يعتبر ” أمن قومي ” بل أهمها على الإطلاق لارتباطه المباشر بالوجود ، إذ توجد بعض الآراء التي تؤكد أن الحروب والصراعات القادمة ستكون صراعات حول وبسبب المياه ، وكما قلنا إن غياب التواجد المصري في حوض النيل ” بشكل خاص ” منذ العام 1995 أعطي الفرصة لدول أخري من خارج الإقليم للتغلغل والتواجد في الساحة الأفريقية ودول حوض النيل كإسرائيل والوجود الصيني المكثف اضافة الى النشاط المخابراتي في المنطقة وأخيرا تركيا وقطر نظرا للأهمية الإستراتيجية للإقليم واعتباره البوابة الغربية للجزيرة العربية فضلا عن إرتباط إقليم حوض النيل والقرن الأفريقي الذي يتحكم في باب المندب والبحر الأحمر. أما عن الأسباب والسيناريوهات والحلول هو ما سنبدأ به في المقال القادم..!!
حفظ الله الوطن.

*أحمد صادق شرباش
رئيس لجنة إنهاء المنازعات الضريبية
للقناه وسيناء والشرقية