ملف الأمن المائي المصري ..نهر النيل (3)

*انتهينا في المقال السابق إلي قولنا: إن الأمن القومي بمفهومه الشامل لم يعد يقتصر على الأبعاد العسكرية،

ولكنه يشتمل أيضا على أبعاد غير عسكرية مثل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأخيرا المائية.

* وهنا أقول: ظهر مفهوم الأمن المائي، أو الأمن القومي المائي باعتباره أحد أبعاد الأمن القومي لما يمثله من أهمية في التنمية وأمن الدولة،

ومن ثم اتجهت العديد من الدراسات إلى تعريف الأمن المائي على أنه: “احتياجات الفرد المائية علي مدار العام ”

وهو ماعرف اصطلاحا بـ: “حد الأمن المائي” Water Stress Index، وهو متوسط نصيب الفرد سنويا من الموارد المائية المتجددة والعذبة في الاستخدامات الإنتاجية مثل: الزراعة والصناعة والاستهلاكات المنزلية،

متوسط استهلاك الفرد عالميا 1000 متر مكعب

ويعتبر متوسط استهلاك الفرد عالميا 1000 متر مكعب، في حين أن هناك شبه اتفاق إقليمي على أن متوسط نصيب الفرد سنويا يصل إلى 500 متر مكعب،

وهذا يعتبر حدا مناسبا للمناطق الجافة وشبه الجافة أو القاحلة ومنها منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة والمنطقة العربية بصفة خاصة.

ووفقا لما سبق فإن الأمن القومي المائي أو الأمن المائي يقصد به: “المحافظة على الموارد المائية المتوافرة واستخدامها في الشرب والري والصناعة”

والسعي بكل السبل للبحث عن مصادر مائية جديدة وتطويرها ورفع طاقات استثمارها لتأمين التوازن بين الموارد المائية المتاحة والطلب المتزايد عليها،

الأمن المائي لا يقل أهمية عن الأمن القومي للدول

ومن ثم فإن الأمن المائي لا يقل أهمية عن الأمن القومي للدول، بل يعتبر جزءا أصيلا لا يتجزأ من الأمن القومي للدولة،

نظرا لإمكانية تحقيق المزيد من الغذاء باتباع سبل زراعية وصناعية مختلفة، بينما تبقى إمكانية زيادة المصادر المائية العذبة محدودة،

كما أنه لا يوجد بديل عن الماء في الوقت الذي توحد فيه بدائل أخرى لموارد الطاقه – على سبيل المثال.

* مما سبق يتضح لنا أن نهر النيل يعتبر أمنا قوميا مائيا باعتباره ليس فقط أساس الاقتصاد والتنمية في مصر، بل لأنه الأساس الذي تقوم عليه مصر وأساس وجودها،

ومن ثم فإن السياسة المصرية تقوم على أساس مبدأين هما: “تنظيم مياه نهر النيل بالقدر التاريخي،

والحفاظ على حصة مصر من مياه النيل وفقا للاتفاقيات والحقوق التاريخية المكتسبة.

* لمعرفة العلاقة بين مفهومي الأمن القومي والأمن المائي بالتطبيق على نهر النيل لابد من معرفة وتحديد أبعاد الأمن القومي والتي تتمثل في:

١- البقاء ..وأقصد هنا بقاء الدولة، ويعتبر نهر النيل مصدر بقاء مصر، ومصدرا أساسيا ورئيسيا لوجودها والحفاظ على بقائها.

لماذا؟ .. لأن معظم الدول المتشاطئه في حوض النيل- ماعدا السودان ومصر- تمتلك حاجياتها من المياه لكثرة البحيرات العذبة

والأنهار، ووفرة هطول الأمطار عليها، بينما يعتمد السودان بنسبة 77% ومصر بنسبة 97 % على مياه نهر النيل.

٢- التنمية..حيث أن نهر النيل من أهم مصادر التنمية الاقتصادية في مصر.

٣- الاستقرار..يعتبر نهر النيل أساس الاستقرار في مصر.

المياه مورد استراتيجي مهم لمصر

* من جماع ماسبق يتضح أن أحد أهم متطلبات الأمن القومي هو الحفاظ على الأمن المائي المتمثل في نهر النيل وحصة مصر من مياه النيل وذلك من خلال :

أ- الحفاظ على أمن منابع نهر النيل، واستقرار التدفق الطبيعي لمياه النيل، باعتبار أن المياه مورد استراتيجي مهم لمصر،ويؤثر على التنمية الاقتصادية بها.

ب- ضمان أمن واستقرار السودان نظرا لارتباطه بأمن واستقرار مصر.

ج-تأمين مصادر الطاقة على مجرى نهر النيل (السد العالي)لتأمين التنمية الزراعية والصناعية باعتبارهما تأمينا لاقتصاديات مصر القومية.

د – التنسيق مع دول حوض النيل فيما يتعلق بالمشروعات التي تقيمها هذه الدول وقد تؤثر على تدفق المياه إلى مصر، أو تؤثر على حصة مصر من مياه النيل (وسد النهضة).

ه – مقاومة التغلغل الإسرائيلي في أفريقيا ووضع حد سريع للتأمر التركي القطري وتنمية العلاقات مع دول حوض النيل.

*أما عن النتيجة الحتمية وهي عودة مصر إلى أفريقيا ما سنبدأ معه في المقال القادم إن شاء الله تعالى.

حفظ الله الوطن ..!!

*أحمد صادق شرباش
رئيس لجنة إنهاء المنازعات الضريبية
للقناه وسيناء والشرقية