انتهينا في المقال السابق بالإشارة إلى ضرورة وقف التغلغل الإسرائيلي في أفريقيا، ووضع حد سريع للتأمر التركي القطري
وضرورة تنمية العلاقات مع دول حوض النيل، وأبدأ في هذا المقال برصد موقف مصر من الاتفاقيات الدولية المبرمة
بشأن نهر النيل، حيث يعتبر نهر النيل من أطول أنهار العالم، إذ يبلغ طوله 6670 كيلو مترا، والتصريف 2830 متر مكعب/ ثانية،
وسوف نتناول النهر بالتفصيل في مقال قادم إن شاء الله تعالى.
ويستفيد من نهر النيل “11” دولة يجري في داخل حدودها، ويشغل حوض النيل في الدول كجمهورية الكونغو الديمقراطية
٠7%، وبوروندي٠4% أي ما يساوي نصف مساحتها الإجمالية، ورواندا ٠7% أي ما يساوي 75% من مساحتها الإجمالية،
وتنزانيا 2،7%، وكينيا 1،5%،وأوغندا 7،4%،وجنوب السودان ٠7% ،وإثيوبيا 11،7%، وأريتريا ٠8%، والسودان 63،6%، ومصر 10%.
اتفاقيات ثنائية أو على المستوى الإقليمي
*وتنظم العلاقة بين دول حوض النيل من خلال الاتفاقيات الثنائية، أو على المستوى الإقليمي
أولا: الاتفاقيات الثنائية: فعلي مستوي الاتفاقيات الثنائية فقد وقعت مصر عدة اتفاقيات ثنائية مع كل من أثيوبيا والسودان
وبينها وبين بعض دول حوض النيل بصورة ثنائية.
وقعت مصر خمسة اتفاقيات ثنائية مع أثيوبيا وهي:
1- بروتوكول روما في 15 أبريل العام 1891 وقد تم توقيع هذا البروتوكول بين كل من بريطانيا وإيطاليا وقت الاستعمار
الإيطالي لإريتريا، وقد تعهدت إيطاليا في ذلك الوقت بالمادة الثالثة من البروتوكول بعدم إقامة أية منشآت لأغراض الري
على نهر عطبرة، لأنها يمكن أن تؤثر على تدفقات مياه نهر النيل إلى الدول الأخرى.
2- اتفاقية أديس أبابا في 15 مايو العام 1902 وهذه الاتفاقية وقعتها بريطانيا نيابة عن مصر وأثيوبيا،
وقد تعهد الامبراطور “منليك الثاني” ملك أثيوبيا بعدم إقامة، أو السماح بإقامة أي منشآت على النيل الأزرق،
أو بحيرة تانا أو نهر السوباط، من شأنها أن تعترض سريان مياة النيل إلي الدول الأخرى إلا بموافقة الحكومة البريطانية ،والحكومة السودانية مقدما.
3- اتفاقية لندن في 14 ديسمبر العام 1906 وتم توقيع هذه الاتفاقية بين كلا من بريطانيا وإيطاليا وفرنسا،
وينص البند الرابع منها على أن تعمل هذه الدول معا على تأمين دخول مياة النيل الأزرق وروافده إلى مصر.
إيطاليا تعترف بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان منذ 1925
4- اتفاقية روما في العام 1925 وهي عبارة عن مجموعة خطابات متبادلة بين بريطانيا وإيطاليا تعترف فيها إيطاليا
بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان في مياه النيل الأزرق والأبيض وروافدهما، وتتعهد بعدم إجراء أي إشغالات أو سدود عليهما من شأنها أن تنقص من كمية المياه المتجهة نحو النيل الرئيسي.
5- أطار التعاون، والذي تم توقيعة في القاهرة في الأول من يوليو العام 1993 بين كلا من الرئيس المصري الأسبق “محمد حسني مبارك”، ورئيس الوزراء الأثيوبي “ميليس زيناوي ” وكان لهذا الإطار دور كبير في تحسين العلاقات المصرية الأثيوبية -في ذلك الوقت- وجاء في وثيقة هذا الإطار ” أن مصر وإثيوبيا تعهدا رسميا بعدم المساس بمصالح كل منهما فيما يتعلق بمياه نهر النيل، وأكدت الوثيقة اتفاق الطرفين على أن استخدام النيل قضية يجب العمل عليها بالتفصيل، من خلال مناقشات
تعتمد على لجنة خبراء من الجانبين مع التأكيد على الالتزام بمواثيق الأمم المتحدة،ومنظمة الوحدة الأفريقية ( الإتحاد الأفريقي حاليا) وأسس ومبادئ وبنود القانون الدولي ، فضلا عن خطة لاغوس ، كما اتفق الطرفان على الالتزام بمبادئ الجيرة الحسنة ، والاستقرار السلمي وعدم التدخل في الشئون الداخلية للبلاد، والتزام الطرفين بتوطيد الثقة المشتركة والتفاهم ، واعتراف كل منهما بأهمية التعاون المشترك باعتباره وسيلة ضرورية لتعزيز المصالح السياسية والاقتصادية فضلا عن استقرار المنطقة.
*أما عن الاتفاقيات الثنائية مع بعض دول حوض النيل الأخرى، هو ما سنبدأ به في المقال القادم إن شاء الله تعالى.
حفظ الله الوطن .
*أحمد صادق شرباش
رئيس لجنة إنهاء المنازعات الضريبية
للقناة وسيناء والشرقية
تعليق واحد