ذكرنا فى المقال السابق أن مصر وقعت مع السودان اتفاقيتين لتنظيم العلاقة المائية فيما بينها، وفى هذا المقال نستكمل ما بدأناه فى هذا الملف المهم، فنقول وبالله التوفيق:
# كانت اتفاقية العام 1959 بين مصر والسودان مكملة للاتفاقية السابقة 1929 وليست لاغية لها،
ووفقا للبند الثاني منها أن أصبحت حصة مصر من مياه النيل خمسة وخمسين ونصف مليار متر مكعب سنويا
وحصة السودان ثمانية عشر ونصف مليار متر مكعب سنويا .
وجاء بالبند الثالث من هذه الاتفاقية قيام السودان بالاتفاق مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر
بهدف استغلال المياه الضائعة في بحر الجبل، وبحر الزراف، وبحر الغزال وفروعه، ونهر السوباط وفروعه، وحوض النيل الأبيض
على أن يتم توزيع الفائدة المائية، والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بينهما .
مواكبة التطورات على الساحة الإقليمية ودول حوض النيل
# وفي إطار مواكبة التطورات على الساحة الإقليمية ودول حوض النيل تم استحداث آليات جديدة للتعاون فيما بين دول حوض النيل
بجانب الاتفاقيات الثنائية السابق الإشارة إليها والتي تم توقيعها في عهد الإستعمار وبالفعل
تم استحداث عدد من الآليات منذ ستينيات القرن العشرين متمثلة في الأتي:-
1/ هيئة مياه النيل.. وقد إنشاؤها بموجب اتفاقية (1959) بين مصر والسودان لزيادة إيراد النهر
وعمل المشروعات التي تحقق تلك الزيادة.
2/ مشروع الهيدروميت، وقد انطلق هذا المشروع في العام ( 1976 ) بمشاركة دول حوض النيل العشر( يومئذ ) وهي:
مصر وكينيا وأوغندا وتنزانيا والسودان ثم أنضم إليها رواندا وبورندي والكونغو الديمقراطية وأخيرا أثيوبيا،
وهذا المشروع خاص بدراسة الأرصاد الجوية والمائية حوض البحيرات الاستوائية.
3/ تجمع الأندوجو .. قام هذا التجمع بناء على فكرة مصرية خالصة، والذي تم إنشاؤه في العام ( 1983 )
ويهدف أساسا إلى تنظيم الإستفادة من مياه النيل، بقدر الإمكان والتشاور فيما بين دول حوض النيل ودعم مشروعات التعاون فيما بين دول حوض النيل، خاصة في مجال التنمية وتبادل الخبرات فيما بينها.
تجمع للتعاون الفني بين دول حوض النيل للتنمية وحماية البيئة
4/ تجمع التيكونيل.. وقد أنشئ هذا التجمع في ديسمبر من العام ( 1992 ) بمشاركة ست من دول حوض النيل وهي : مصر والسودان وتنزانيا وأوغندا ورواندا والكونغو الديمقراطية وهو تجمع للتعاون الفني بين دول حوض النيل للتنمية وحماية البيئة .
5/ مبادرة حوض النيل..في العام 1997 قامت دول حوض النيل بأنشاء منتدى للحوار من أجل الوصول لأفضل ألية مشتركة للتعاون فيما بينها. وفي العام 1998 تم الاجتماع بين الدول المعنية باستثناء إريتريا في هذا الوقت ، وفي فبراير من العام 1999 تم التوقيع على هذه الاتفاقية بالأحرف الأولي في تنزانيا وسميت بـ “مبادرة دول حوض النيل” بهدف وضع استراتيجية للتعاون بين الدول النيلية، ورفعت المبادرة شعار: “تحسين معدلات التنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر” .
6/ المكتب الفني الإقليمي للنيل الشرقي (الانترو) وقد تأسس في مارس من العام 2001 بين كلا مصر والسودان وأثيوبيا مقره في أديس أبابا ويهدف بالأساس إلى بحث المشروعات المائية المشتركة والتي تم تجميعها في برنامج العمل لحوض النيل الشرقي .
# حتى هذا الوقت كانت الأمور مستقرة وتمضي يشكل يكاد يكون طبيعيا رغم ابتعاد مصر غير المحسوب عن دول حوض النيل منذ العام 1995 ( إبان محاولة أغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في أديس أبابا بأثيوبيا) وهنا نشطت أثيوبيا ضد مصر مدفوعة بإرث تاريخي من العداوة و بإيعاز من دول وجدت لها موطئ قدم في أفريقيا بسبب الغياب المصري غير المبرر فكنا سببا رئيسا لما آلت إلية الأمور الآن فأخذت أثيوبيا موقع صدارة المجلس وفي مايو من العام (2010 ) وبالمشاركة مع ثلاثة من دول حوض النيل وهي: “رواندا،وتنزانيا،والدولة المضيفة أوغندا ” تم التوقيع بالأحرف الأولى على ما سموه: “اتفاقية عنتيبي” في غياب دولتي المصب: “مصر والسودان” تلك الاتفاقية الإطارية والتي وردت في ” ثلاثة عشر” بابا – والتي سنتعرف عليها بالتفصيل في مقال قادم – والتي تعتبر شرارة أزمة سد النهضة الإثيوبي وما وصلت اليه الأمور بين مصر والسودان وأثيوبيا الآن.!!
حفظ الله الوطن….؟!!
* أحمد صادق شرباش
رئيس لجنة إنهاء المنازعات الضريبية
للقناة وسيناء والشرقية
2 تعليقات