ملف الأمن المائي المصري ..نهر النيل (8)

توقفنا في المقال السابق مع الباب الخامس من اتفاقية عنتيبي – التي تم توقيعها

في مايو من العام 2010 – والمعنون له: ” الالتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم”

ومما ورد في هذا الباب الصياغة التي تم وضعها لكي لا تطبق ولا تنشئ التزاما يرقي

إلي وضع حلول عادلة لأي نزاع، وقلنا: إن ذلك يفسر الموقف الأثيوبي المتعنت من مفاوضات

سد النهضة استمرارا لما رسم في اتفاقية عنتيبي.

الباب السادس :- الحماية والمحافظة على حوض النيل ونظامها الإيكولوجي .حيث ورد في هذا الباب العناصر التالية: – حماية ورفع جودة المياه

من خلال مبادرة حوض النيل. – الحد من إدخال المبيدات أو الأشياء الجديدة على النظام

الإيكولوجي لحوض نهر النيل. -حماية الأراضي الجافة في حوض النيل – ترميم وإعادة تأهيل قواعد الموارد المائية.

– دول مبادرة حوض النيل عبر مفوضية حوض النيل عليها اتخاذ خطوات لتنسيق علاقاتها الخارجية.

تبادل المعلومات والبيانات

الباب السابع :- تبادل المعلومات والبيانات .إعمالا لتعاونهم بشأن أستخدام وتطوير وحماية حوض نهر النيل والموارد المائية،

يتعين على دول حوض النيل تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة حول الموارد المائية لحوض النيل حيثما كان ذلك ممكنا

ويسهل استخدامها للدول ذات الصلة في حالة تقدم أحدي دول الحوض بطلب معلومات أو بيانات متوفرة لدى دولة أخرى

عليها الاستجابة الكاملة لتوفير هذه المعلومات، وفي حال وجود تكلفة للمعلومات والبيانات يجب أن تتحملها الدولة الطالبة

للمعلومات والبيانات، تنفيذا لمتطلباتها تحت الفقرة (1) دول مبادرة حوض النيل أنفقت على مراقبة إجراءات تطوير مفوضية

حوض النيل.

الباب الثامن :- الخطوات التخطيطية.. أنفقت دول مبادرة حوض النيل على تبادل المعلومات والبيانات عبر مفوضية حوض

النيل، ومراقبة القواعد التي تضعها مفوضية حوض النيل لتبادل المعلومات والبيانات.

التدابير المزمع اتخاذها

الباب التاسع:- تقييم الأثر البيئي والحسابات ..تناول هذا الباب التدابير المزمع اتخاذها ،وقد تكون لها أثار سلبية كبيرة يتعين

إجراء تقييم شامل لتلك الآثار من قبل دول الحوض، وكذلك المعايير والإجراءات لتحديد ما إذا كان للنشاط آثار بيئية ضارة كبيرة

توضع من قبل مفوضية حوض النيل والمشار إليها في الفقرة (1) إجراء مراجعة للآثار البيئية لتلك التدابير، وتطرقت إلى أن تأخذ

المفوضية في اعتبارها التشريعات الوطنية لدول الحوض لوضع معايير مراجعة التدابير القائمة في تاريخ نفاذ الاتفاق الإطاري

مقارنة بما اعتمد في هذا الاتفاق الإطاري.

 الباب العاشر :- التبعية في مجال حماية وتطوير حوض النهر في تخطيط وتنفيذ المشروعات وفقا لمبدأ التبعية والمادة

المنصوص عليها في المادة (3) باتخاذ الإجراءات الآتية :-

– السماح لجميع الدول التي يمكن أن تتأثر بذلك المشروع في الدولة المعنية المشاركة بطريقة مناسبة في عملية التخطيط والتنفيذ.

– بذل كل جهد ممكن لتنسيق المشروع أو أي اتفاق مع الاتفاق الإطاري على نطاق الحوض.

الوقاية والتخفيف من الظروف الضارة

 الباب الحادي عشر :- الوقاية والتخفيف من الظروف الضارة.. يجب على دول حوض النيل مجتمعة أو منفردة عند الاقتضاء

من خلال تقاسم التكاليف الدولة أو دول حوض النيل التي يمكن أن تتأثر، وبذل كل جهد ممكن لاتخاذ جميع التدابير المناسبة

لمنع أوتخفيف الظروف المتعلقة بمنظومة نهر النيل التي قد تكون ضارة لدول الحوض الأخرى سواء كانت ناتجة عن سلوك

بشري أو لأسباب طبيعية مثل : “ظروف الفيضانات، الأعشاب المائية، الأمراض التي تنقلها المياه، التغرين ( انجراف التربة)،

تأكل التربة، الجفاف، التصحر” في تنفيذ ذلك يتعين على الدول أن تأخذ في الاعتبار المبادئ التوجيهية التي تتضمنها

مفوضية حوض النيل .

الباب الثاني عشر :- حالات الطوارئ ..لأغراض هذا الحكم ” حالة الطوارئ ” يعني الحالة التي تتسبب فى ضرر جسيم

لدول حوض النيل أو دول أخرى وتنتج فجأة عن أسباب طبيعية مثل:- الفيضانات ، والانهيارات الأرضية، والزلازل،

أو من سلوك الإنسان مثل:- الحوادث الصناعية ولا يجوز للدولة في حوض النيل الإبطاء في إخطار الدول الأخرى التي يحتمل

أن تتأثر، وأنما عليها الإسراع بكل السبل المتاحة بأخطار المنظمات الدولية المختصة عند الاقتضاء وتتخذ على الفور التدابير

العملية التي تقتضيها هذه الظروف لمنع وتخفيف الآثار الضارة لها عند حدوث حالة الطوارئ عند الضرورة ويجب على دول

حوض النيل الإشتراك في خطط الطوارئ لمواجهة الحالة الطارئة والتعاون مع الدول الأخرى التي من المحتمل أن تتأثر

والمنظمات الدولية المختصة.

حماية حوض النيل والمنشأت ذات الصلة

الباب الثالث عشر:- حماية حوض النيل والمنشأت ذات الصلة في حالة النزاعات لمنظومة نهر النيل، والمنشآت

ذات الصلةوالمرافق وغيرها من الأعمال وكذلك المنشآت التي تحوي قوى خطرة في حوض نهر النيل حق التمتع بالحماية

التي تمنحها مبادئ وقواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ولاسيما قواعد القانون

الإنساني الدولي، ويجب ألا يستخدم في انتهاك هذه المبادئ والقواعد.. هذا هو ما ورد باتفاقية عنتيبي.

ونستكمل في المقال القادم إن شاء الله تعالى.

حفظ الله الوطن.

*أحمد صادق شرباش
رئيس لجنة إنهاء المنازعات الضريبية
للقناه وسيناء والشرقية